لحم الإبل ينقض الوضوء

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ– رضي الله عنه – ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: “إِنْ شِئْتَ ” ، قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ” نَعَمْ “رواه مسلم .

في هذا الحديث دليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل ، لقوله : ” نعم ” لأنه ناقض للوضوء ، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو من المفردات ، وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة واختاره البيهقي وحكي عن جماعة من الصحابة ، ورجحه ابن القيم ورجحه النووي وقال : ( هذا المذهب الأقوى دليلاً وإن كان الجمهور على خلافه ) .

ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين – رحمهما الله تعالى – .[1]

هذا هو القول الراجح في المسألة لأن حديث الباب نص في الموضوع !

ولا فرق في النقض من لحوم الإبل بين أن يكون اللحم قليلاً أو كثيراً أو نيئاً أو مطبوخاً ، لصدق اسم اللحم عليه(1) .

ويشمل النقض به أيضاً جميع أجزائه كالكبد والطحال والكرش والأمعاء وما أشبه ذلك .. وهذا وجه في المذهب عند الحنابلة ، واختاره ابن سعدي وابن عثيمين – رحمهما الله تعالى – وهو الراجح لما يلي :

1 – أنَّ لفظ اللحم في الشرع يشمل جميع أجزاء الحيوان ، بدليل قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] ولحم الخنزير شامل لكل ما حواه الجلد ، بل الجلد كذلك ، وكون بعض الأجزاء له اسم خاص لا يدل على خروجه عن حكم اللحم .

2 – أنَّ العموم المعنوي يؤيد ذلك ، فإنَّ الهبر وبقية الأجزاء يتغذى بدم واحد ، وطعام واحد ، وشراب واحد ، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصِّل للسائل ، وهو يعلم أنَّ الناس يأكلون من هذا وهذا ، فلو كان الحكم يختلف لم يترك الرسول بيانه

3 – أنَّه ليس في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض الأحكام في أجزائه ، فيكون بعضها حلالاً وبعضها حراماً ، وإنما الحيوان إما حرام كله كالخنزير ، وإما حلال كله كبهيمة الأنعام (1) .[2]

تنبيه ! قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – : لا يجب الوضوء من مرق لحم الجمل ولا الطعام الذي طبخ فيه ، ولا من لبن الإبل .

[3]

(1) – انظر منحة العلام في شرح بلوغ المرام : عبد الله الفوزان ( 1/322- 324 ) .

[2](1) – منحة العلام في شرح بلوغ المرام : عبد الله الفوزان ( 1/ 322 ) وما بعدها .